حمزة لطيـفي : طالب باحث
الديمقراطية التشاركية : أي تغيير لأي هدف.
إن مواكبة التحولات المتسارعة وتركيز الأضواء على أهم الموضوعات المرتبطة بعلاقات القوة داخل المجتمع المغربي سواء التعاونية أو الصراعية من شأنه تعزيز مكانة المجتمع المدني ودوره في الحياة السياسية عبر أليات وضوابط ومبادئ صيغت لجعل المواطن داخل المنظومة التنموية الوطنية.
من هذه العبر يتضح أنه أصبح إلزاميا على الدولة المغربية: دولة العقد الثاني من القرن 21 أن تجعل المواطن داخل صلب الإصلاح وهذا ما جاء به الدستور الجديد لسنة 2011 حيث جعل للديمقراطية التشاركية مبدءا مدسترا عبر تنصيص مجموعة من الأليات اللازمة لإشراك المواطنين والمواطنات في تدبير الشأن العام وصنع قرارات ذات الأولويات بالنسبة لهم وكدا تقديم ملتمسات أو عرائض إلى السلطات العمومية أو المجالس الجهوية والجماعات الترابية علاوة على تقديم حلول لإشكاليات التنمية بغية تجاوز الإختلالات التي عرفتها الديمقراطية التمثيلية ذات النتائج الغير مرضية.
وعليه فالديمقراطية التشاركية ديمقراطية فاعلة لحل المشاكل عن قرب وضمان إنخراط الجميع وتطوير التدبير المحلي وتنمية الإرادة السياسية لذى المنتخبين وتوفير الأمن الإجتماعي وتربيته على ثقافة التوافق والأخد بعين الإعتبار حاجيات المجتمع.
وإجمالا فإن الديمقراطية التشاركية تتجدد بناء على المواطنة المدنية والمنفعة العامة وكدا توفير المعلومة والتدبير الشفاف والمساهمة في إتخاد القرار وبه الإنتقال من تدبير تمثيلي إلى تدبير تشاركي بحيث أصبحت الديمقراطية التشاركية لصيقة بالديمقراطية التمثيلية. وهذا مؤشر على وجود إرادة في الانتقال من مرحلة الكائن العادي داخل المجتمع إلى المواطن الذي يخضع لمنطق الحقوق والواجبات
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق