السياحة المستدامة في قلب الإستراتيجية السياحية
بفضل الدينامكية التي أحدثتها استراتيجية التنمية السياحية، "رؤية 2010" ، تمكن قطاع السياحة في المغرب من مواجهة تحديات كبري جعلته يتموقع كرافعة أساسية لاقتصاد البلاد.
ومع هذا فإن الوعي متزايد بالبيئة التنافسية التي تطبع القطاع السياحي، خصوصا على مستوي الحوض المتوسطي، حيث تضاعف الوجهات السياحية مجهوداتها الاستثمارية والتسويقية المرتكزة على مكون الاستدامة. ولضمان استمرار هذه المكاسب، وجب إدراج "الاستدامة" ضمن كافة الخدمات المقدمة للزبناء على امتداد سلسلة القيمة السياحية.
لقد أصبح رهان الاستدامة رافعة مهمة للتميز باعتباره عنصرا يساهم في تميز وتموضع الوجهة السياحية المغربية في العقود القادمة بعد إطلاق الاستراتيجية التنموية الجديدة لرؤية 2020.
تتوخى رؤية 2020 تعزيز وتسريع ديناميكية النمو التي انطلقت مع رؤية 2010 وذلك برفع تحديات جديدة:
• الرقي بالمغرب في أفق 2020 ليصبح ضمن الوجهات السياحية العشرين الأولى على المستوى العالمي،
• فرض المغرب كوجهة مرجعية في مجال التنمية المستدامة،
• مضاعفة حجم القطاع.
ويقتضي تحقيق هذه التطلعات والأهداف الرئيسية التفكير في إطار جديد يأخذ بعين الاعتبار الرهانات والتحديات الحالية اعتمادا على ثلاث محاور رئيسية:
(1) سياسة التهيئة الترابية للعرض السياحي التي تضمن لجميع الجهات الاستفادة من منافع السياحة والتنمية الاجتماعية والسوسيو اقتصادية:
وترتكز هذه الإستراتيجية على ثمان مناطق تمثل الجاذبية والتناسق السياحي ويمكن الاستفادة من مؤهلاتها: المواقع الطبيعية، التراث الثقافي، الخ.
ستستفيد كل وجهة من تموضع خاص بها ورؤية محددة تسمح لها بتطوير تجربة فريدة، بتكامل مع باقي الوجهات.
وفي هذا السياق، تفرض منطقتان وجودهما كواجهات للمغرب في مجال التنمية المستدامة عن طريق تثمين المواقع الطبيعية الأكثر استثنائية بالمغرب وهما:
- منطقة الجنوب الأطلسي الكبير التي تتمحور حول الموقع الاستثنائي للداخلة وترتكز على عرض فريد يجمع بين الطبيعة الخلابة والسياحة الرياضية؛
- منطقة الأطلس والوديان المتمركزة حول ورزازات، والوديان والواحات والأطلس الكبير التي تتموقع كوجهة بارزة للسياحة البيئية والتنمية المستدامة في الحوض المتوسطي .
(2) بنية جديدة للحكامة بامكانها توفير الديناميكية والقيادة اللازمتين للتنمية الترابية السياحية:
تسعى رؤية 2020 إلى خلق هيئات من شأنها أن تهتم بجميع جوانب العمل السياحي الجهوي سواء على مستوى التخطيط والتتبع العملي والتشاور مع الفاعلين أو على مستوى دعم المبادرات المحلية:
- على الصعيد الوطني، سيتم خلق الهيئة العليا للسياحة (HAT)، وهي هيئة وطنية مكونة من القطاع العام والخاص وممثلى الجهات، من أجل السهر على التنفيذ الجيد للإستراتيجية وتتبعها وتقييمها وكذا ضمان التنسيق والفصل في النزاعات. و ستكلف لجنة "السياحة المستدامة" داخل هذه الهيئة بمهمة تدعيم وتتبع استراتيجية السياحة المستدامة، ورصد تطور مختلف مؤشرات الاستدامة التي تم إحداثها ؛
- وعلى الصعيد المحلي، سيتم إنشاء وكالات التنمية السياحية (ADT) في كل المناطق السياحية وستتم مأسسة المجالس الجهوية / الإقليمية السياحية (CRT / CPT) كطرف فاعل في حكامة هذه الوكالات ، وستناط بها مهمة تطوير جاذبية وتنافسية السياحة بالمناطق، وتوفير التوجيه للمهنيين المحليين وللمستثمرين.
(3) مقاربة متكاملة تضع الاستدامة في قلب استراتيجية التنمية السياحية
اعتماد نموذج مغربي خاص بالسياحة المستدامة يعتبر فرصة استراتيجية للتميز المغرب في بيئته التنافسية، و هو ايضا يعد تحديا متعدد الأوجه يتجلى في الحفاظ على الموارد الطبيعية والأصالة السوسيو ثقافية والتنمية وكذا رفاهية المجتمعات المضيفة.
باعتماد متطلبات الاستدامة، استندت رؤية 2020 منذ بلورتها على مقاربة تحليلية شاملة ودقيقة في هذا المجال بحيث تمت دراسة الإكراهات السوسيو اقتصادية والبيئية للمواقع السياحية بعناية كبيرة لتسليط الضوء على "عتبات الكثافة السياحية "، التي لا يجب تجاوزها في كل منطقة سياحية.
وقد سمح تحليل هامش الإمكانات التنموية للمناطق السياحية بتحديد توجه مختلف لكل منطقة سواء من حيث الاستدامة وعدد السياح المستهدفين في أفق سنة 2020.
الاستدامة عنصر حاضر في جميع مراحل دورة حياة المنتوج السياحي ...
باعتمادها على هذه الأسس المتينة، ترتكز رؤية 2020 على آلية استراتيجية للمصاحبة من اجل بلوغ مستوى جديد من التنمية السياحية، وذلك بدمجها للاستدامة في جميع حلقات سلسلة القيم السياحية و في جميع مراحل دورة حياة المنتوج السياحي.
في المرحلة التمهيدية، يتمحور تتبع السياحة المستدامة حول مجموعة من المؤشرات تأخذ بعين الاعتبار احترام عتبات الكثافة السياحية وتأثير التنمية السياحية على البيئة وأثرها السوسيو اقتصادي وكذا تصور السياح للاستدامة خلال تجربتهم السياحية.
الجانب التنظيمي – من المقرر دمج المعايير المرتبطة بالاستدامة في المعايير والمناهج السياحية، خاصة فيما يتعلق بنظام التصنيف الفندقي و كذا تعزيز متطلبات الاستدامة على مستوى دفتر تحملات الاستثمارات السياحية التعاقدية مع الدولة، لا سيما في المواقع الهشة (اعتماد معامل منخفض لاستغلال الأرض و مراعاة الارتفاعات المحدودة و احترام واجهة السواحل و استخدام المواد المحلية و تشغيل الساكنة المحلية و المساهمة في التنمية الإقتصادية و الأجتماعية)
سيتم وضع آليات لتعزيز قدرات الفاعلين والمنعشين (الشركاء المؤسساتيون، الفاعلون في القطاع الخاص وقطاع السياحة ومؤسسات التكوين الخ....) كما سيتم وضع تحفيزات تمويلية لصالح الفاعلين الراغبين في الاستثمار في مجال ترشيد الموارد الطبيعية (الماء، الطاقة، النفايات، الخ) وفي الاستدامة (التعويض عن التكاليف الإضافية الناتجة عن الاستثمار المستدام، ومصاحبتهم لنيل شهادات الاعتماد، الخ ...).
وبما أن الاستدامة تعتبر مسؤولية الجميع، فستعتمد رؤية 2020 على استراتيجية تسويقية وترويجية ملائمة تشمل جميع الأدوات التحسيسية والتواصلية المتوفرة بهدف استعمالها في ربوع المملكة وفي مختلف الدول الموردة للسياحة سواء تعلق الأمر بالمهنيين أو بالسياح.
يتم تحديد عتبة الكثافة السياحية أو المستويات القصوى المرغوب فيها لعدد السياح الوافدين والطاقة الاستيعابية للفنادق حسب كل منطقة مع الأخذ بعين الاعتبار المواقع المحددة من طرف رؤية 2020 كمواقع سياحية (سواحل البحار، والمدن، والوديان، والغابات، و الواحات،الخ).
يتم جمع معطيات على مستوى المناطق وتحدد العتبات وفق محورين : نوع المنتوج السياحي (حضري، ساحلي، أم قروي/طبيعي) ومدى حساسية البيئة التي أقرها الافتحاص البيئي. وبناء على هذه المعطيات، وعلى مقارنة مرجعية لوجهات دولية، تم تحديد مجموعة من المعايير، سواء فيما يتعلق بعدد الأسرة (ضغط البيئة) أو عدد المبيتات (الضغط على الساكنة المحلية).
يمكن لعتبة أي منطقة أن تزداد عبر تطوير عدد من المواقع الجديدة. ومع ذلك، لكل موقع مستوى لا يمكن تجاوزه، لاجتناب خلق الضغط الذي يؤثر على جودة التجربة السياحية واستدامة المنتوج.
المصدر :وزارة السياحة المغربية
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق