مديرية إعداد التراب الوطني ترصد واقــع حال إعداد التراب الوطني مابين 2004 و .2009
على هامش التحضيرات للدورة الثانية للمجلس الأعلى لإعداد التراب قامت مديرية إعداد التراب الوطني سنة 2010 بإعداد تقرير عن واقع حال إعداد التراب الوطني مابين 2004 و 2009.
وقد تم تضمين هدا التقرير المحاور التالية:
1 – مسألة إعداد التراب كمدخل أساسي في التقرير، ويتضمن تذكيرا بأهم مراحل السياسة المجالية بالمغرب ، كما يتناول إشكالية إعداد التراب من التصور والبناء الاستراتيجي إلى الأجرأة كحصيلة لما تم إنجازه خلال العقد الأخير.
2 – السكان والمسألة الديمغرافية في المقاربة الترابية للتنمية، ويعتبر هذا المحور عنصرا أساسيا ومدخلا ضروريا في مقاربة التنمية المجالية، إذ من البديهي أن العنصر البشري هو المستهدف من هذه التنمية، ولا مناص بالتالي من معرفة خاصياته وطموحاته وتحديد حاجياته ومواقعه قبل الشروع في التخطيط لبرامج النهوض بأوضاعه.
3 – البنيات التحتية والتجهيزات الأساسية والخدمات العمومية في المقاربة الترابية، باعتبارها مرتكزا للتنمية، إذ يعكس مستوى تقدمها ومدى توزيعها المجالي درجة تجهيز المجالات وتأهيلها ومدى قدرة هذه الأخيرة على استيعاب حمولتها الديمغرافية، وتوفير شروط التنمية بها، ومواجهة التنافسية المتزايدة والمحتدة من طرف المجالات الأخرى.
4 – المنظومة الاقتصادية الوطنية من خلال أبعادها الترابية، وروعي في تناولها المصادر الجغرافية للموارد الاقتصادية، والتباينات المجالية لتوزيعها، ومستويات التجهيز في استغلالها وتثمينها. كما أخذت بعين الاعتبار في معالجة هذا المحور إشكالية الاستدامة في تدبير الموارد، ومسألة التكامل والتضامن بين الجهات، ومعضلة التنافسية، وفرص التأهيل المجالي.
5 – المنظومة البيئية وآفاق التنمية المجالية، ويعتبر هذا المحور من أبرز العناصر في الإعداد والتنمية المجالية. وقد أولاه التقرير، تبعا لذلك، أهمية خاصة، باعتبار درجة التوازنات البيئية من المؤشرات الأكثر دلالة على نجاعة سياسة الإعداد من عدمها. كما لا تخفى الأهمية الخاصة التي يوليها المغرب لمحيطه البيئي بالنظر لما يتهدد هذا المحيط من مخاطر في الوقت الراهن.
6 – إشكالية الحكامة وخيار الإعداد والتنمية المجالية، ويشكل هذا المحور عنصرا ختاميا في التقرير، يطرح بعض المعوقات التي لا تزال تشكل إكراها أمام سياسة حقيقية لإعداد التراب وللتنمية المجالية المستدامة، كما يقترح حلولا لتجاوزها وشروط قيام حكامة جيدة في مجال إعداد التراب ببلادنا.
وتطرح الخاتمة، أخيرا، بعض التساؤلات حول الحصيلة المترتبة عن الفترة السابقة في مجال إعداد التراب الوطني، كما تفتح بالمناسبة آفاق التفكير في السبل الأنجع لبلورة سياسة ترابية حقيقية تحظى بانخراط الجميع.
على هامش التحضيرات للدورة الثانية للمجلس الأعلى لإعداد التراب قامت مديرية إعداد التراب الوطني سنة 2010 بإعداد تقرير عن واقع حال إعداد التراب الوطني مابين 2004 و 2009.
وقد تم تضمين هدا التقرير المحاور التالية:
1 – مسألة إعداد التراب كمدخل أساسي في التقرير، ويتضمن تذكيرا بأهم مراحل السياسة المجالية بالمغرب ، كما يتناول إشكالية إعداد التراب من التصور والبناء الاستراتيجي إلى الأجرأة كحصيلة لما تم إنجازه خلال العقد الأخير.
2 – السكان والمسألة الديمغرافية في المقاربة الترابية للتنمية، ويعتبر هذا المحور عنصرا أساسيا ومدخلا ضروريا في مقاربة التنمية المجالية، إذ من البديهي أن العنصر البشري هو المستهدف من هذه التنمية، ولا مناص بالتالي من معرفة خاصياته وطموحاته وتحديد حاجياته ومواقعه قبل الشروع في التخطيط لبرامج النهوض بأوضاعه.
3 – البنيات التحتية والتجهيزات الأساسية والخدمات العمومية في المقاربة الترابية، باعتبارها مرتكزا للتنمية، إذ يعكس مستوى تقدمها ومدى توزيعها المجالي درجة تجهيز المجالات وتأهيلها ومدى قدرة هذه الأخيرة على استيعاب حمولتها الديمغرافية، وتوفير شروط التنمية بها، ومواجهة التنافسية المتزايدة والمحتدة من طرف المجالات الأخرى.
4 – المنظومة الاقتصادية الوطنية من خلال أبعادها الترابية، وروعي في تناولها المصادر الجغرافية للموارد الاقتصادية، والتباينات المجالية لتوزيعها، ومستويات التجهيز في استغلالها وتثمينها. كما أخذت بعين الاعتبار في معالجة هذا المحور إشكالية الاستدامة في تدبير الموارد، ومسألة التكامل والتضامن بين الجهات، ومعضلة التنافسية، وفرص التأهيل المجالي.
5 – المنظومة البيئية وآفاق التنمية المجالية، ويعتبر هذا المحور من أبرز العناصر في الإعداد والتنمية المجالية. وقد أولاه التقرير، تبعا لذلك، أهمية خاصة، باعتبار درجة التوازنات البيئية من المؤشرات الأكثر دلالة على نجاعة سياسة الإعداد من عدمها. كما لا تخفى الأهمية الخاصة التي يوليها المغرب لمحيطه البيئي بالنظر لما يتهدد هذا المحيط من مخاطر في الوقت الراهن.
6 – إشكالية الحكامة وخيار الإعداد والتنمية المجالية، ويشكل هذا المحور عنصرا ختاميا في التقرير، يطرح بعض المعوقات التي لا تزال تشكل إكراها أمام سياسة حقيقية لإعداد التراب وللتنمية المجالية المستدامة، كما يقترح حلولا لتجاوزها وشروط قيام حكامة جيدة في مجال إعداد التراب ببلادنا.
وتطرح الخاتمة، أخيرا، بعض التساؤلات حول الحصيلة المترتبة عن الفترة السابقة في مجال إعداد التراب الوطني، كما تفتح بالمناسبة آفاق التفكير في السبل الأنجع لبلورة سياسة ترابية حقيقية تحظى بانخراط الجميع.
تحميل :
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق