بعد صدور قانون الماء 10-95 تم احداث تسع وكالات احواض مائية على صعيد المملكة من ضمنها وكالة الحوض المائي لأبي رقراق و الشاوية و التي هي مؤسسة عمومية تتمتع بالشخصية المعنوية و الاستقلال المالي،تعد بمثابة الفضاء الجغرافي الملائم لتقييم الموارد المائية و ارساء تخطيط ديناميكي و تدبير عقلاني للماء و للملك العمومي المائي مبني على التشاور بين جميع الاطراف المعنية و يمتد حوض ابي رقراق على مساحة 20.000 كلم2 ويضم جزئيا او كليا ثلاث جهات و هي جهة الرباط-سلا-زمور-زعير و جهة الدار البيضاء الكبرى و جهة الشاوية-ورديغة. ومن بين اختصاصات هذه الوكالة، نجد منح الرخص و الامتيازات و مراقبة و استعمال الملك العمومي المائي و ذلك بتفعيل شرطة المياه التي يعهد اليه معاينة المخالفات طبقا لمقتضيات القانون 10-95 و نصوصه التطبيقية علاوة على ضباط الشرطة القضائية. و من البديهي ان القضاء يلعب دورا هاما في ضمان احترام القوانين الجاري بها العمل عامة و القانون رقم 10-95 المتعلق بالماء بصفة خاصة و ذلك من خلال تسرع وثيرة المتابعات في حق المخالفين لها، بناء على محاضر ضباط الشرطة القضائية و شرطة المياه. و في هذا الاطار و تبعا لما تقرر خلال الدورة الاخيرة للمجلس الاداري للوكالة الذي اوصى بتنظيم لقاء مع المؤسسات القضائية المتواجدة بحوض الوكالة و ذلك لتقديم عرض مفصل لقانون الماء 10-95 و نصوصه التطبيقية و مناقشة الاشكاليات التي تطرحها مراقبة استعمال الموارد المائية و الملك العام المائي و ردع المترامين عايه. و في هذا الاطار نظمت وكالة الحوض المائي لأبي رقراق و الشاوية بتنسيق و تعاون مع محكمة الاستئناف بالرباط يوما دراسيا حول دور شرطة المياه في تطبيق القانون 10-95 و نصوصه التطبيقية
كشاف محتويات العروض على الشكل التالي :
- عرض ورقة تقنية حول وكالة الحوض المائي لأبي رقراق و الشاوية و حول شرطة المياه
- عرض حول قانون الماء 10-95 المتعلق بالماء و مراسيمه التطبيقية
- عرض حول اكراهات تطبيق قانون الماء 10-95
- عرض حول معاينة المخالفات المتعلقة بقانون الماء
- عرض حول تلوث الماء وجهة نظر قانونية
- عرض حول احكام المياه فقها و قانونا.
عرض السيد مدير وكالة الحوض المائي لأبي رقراق و الشاوية
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق