تدبير خطر الفيضانات بالمغرب

تدبير خطر الفيضانات بالمغرب 

يعتبر خطر الفيضان إحدى الإستراتيجيات الكبرى التي أولاها المغرب أهمية بالغة في السنوات الأخيرة بعد كارثة أوريكا 1995 وتازة, زايوا 2000 و وجدة,بركان 2008 و منخفض الغرب 2009 و2010 .فجاء التشخيص العام الذي قامت به وزارة إعداد التراب الوطني والبيئة والماء سابقا و المتمثل في المخطط الوطني للوقاية من الفيضان 2002 .كما سجل على المستوى القانوني والمؤسساتي صدور مجموعة من القوانين التنظيمية والزجرية لتدبير خطر الفيضان جاء بها كل من قانون الماء 10-95 وقانون التعمير.غيرأنه يسجل غياب قانون خاص بالأخطار الطبيعية.وقد تبعت هده المجزات القانونية مجموعة من العمليات الميدانية الهادفة إلى الحد من خطر الفيضان في عدد من المدن كبناء السدود التلية و القنوات الخاصة بتصريف المياه المطرية(المحمدية فاس بركان وجدة) وسوف نركز اهتمامنا في هدا العرض على استعراض أهم المبادرات لتدبير الأخطار الهيدرولوجية,خاصة بالمغرب الشرقي.

الإطار المؤسساتي و التنظيمي لتدبير خطر الفيضان بالمغرب

لإطار المؤسساتي و التنظيمي لتدبير خطر الفيضان بالمغرب

مقدمة

يعتبر خطر الفيضان إحدى الإستراتيجيات الكبرى التي أولاها المغرب أهمية بالغة في السنوات الأخيرة بعد كارثة أوريكا 1995 وتازة, زايوا 2000 و وجدة,بركان 2008 و منخفض الغرب 2009 و2010 .فجاء التشخيص العام الذي قامت به وزارة إعداد التراب الوطني والبيئة والماء سابقا و المتمثل في المخطط الوطني للوقاية من الفيضان 2002 .كما سجل على المستوى القانوني والمؤسساتي صدور مجموعة من القوانين التنظيمية والزجرية لتدبير خطر الفيضان جاء بها كل من قانون الماء 10-95 وقانون التعمير.غيرأنه يسجل غياب قانون خاص بالأخطار الطبيعية.وقد تبعت هده المجزات القانونية مجموعة من العمليات الميدانية الهادفة إلى الحد من خطر الفيضان في عدد من المدن كبناء السدود التلية و القنوات الخاصة بتصريف المياه المطرية(المحمدية فاس بركان وجدة) وسوف نركز اهتمامنا في هدا العرض على استعراض أهم المبادرات لتدبير الأخطار الهيدرولوجية,خاصة بالمغرب الشرقي.

1- تدبير خطر الفيضان على المستوى القانوني

يتوفر المغرب على ترسانة قانونية مهمة في مجال تدبير الشأن المحلي و مجال التهيئة و إعداد التراب الوطني(قانون الماء قانون البيئة وقانون التعمير),وهدف الوقوف عند بعض النصوص القانونية التي لها علاقة بتدبير خطر الفيضان و علاقتها بمجال التهيئة,سنقف عند قانون الماء ثم النصوص القانونية والتنظيمية لقانون التعمير.

1-1 دور قانون الماء في تدبير خطر الفيضان

أصدر المشرع المغربي قانون الماء10-95 لتدبير أحسن للموارد المائية وحسن استعمالها وصيانتها والمحافظة عليها سواء كانت سطحية أم باطنية, و أبرزِِ كيفية الوقاية من الفيضانات ,خاصة بالمناطق التي تغمرها المياه ثم منع إقامة حواجز لعرقلة حركة الجريان و تعتبر المجاري المائية دائمة الجريان أو غير دائمة الجريان والمستوى الدي تبلغه مياه الفيضان هي ملك عمومي وبالأخص المجالات الفارغة التي تقطعها الأودية( المادة 1 من قانون 10-95 ) ففي مدينة وجدة مثلا: يسجل استغلال الأجزاء السفلى لمجموعة من المجاري المائية المنحدرة من كتلة جبل حمرة في بناء منشات سكنية (واد سيدي امعافة واد الأندلس).وخصص قانون الماء فرعا كاملا من الباب الحادي عشر لمحاربة الفيضان.فالمادة 94 من القانون تنص على منع كل عرقلة لسيلان مياه الفيضانات ماعدا إذا كان الغرض من هذه الإقامة(الحواجز) هو حماية السكان وممتلكاتهم الخاصة المتاخمة للمجاري المائية, وبهدف تدبير أحسن لخطر الفيضان أسندت هذه المهمة إلى وكالة الحوض المائي للقيام بعملية المراقبة وحماية الملك العام المائي من أي عرقلة لحركة سيلان المياه, أو توسيع بكيفية مضرة نطاق الفيضانات (المادة 95) وتسمح وكالة الحوض للملاك بوضع حواجز لحماية ممتلكاتهم من طفوح مياه المجاري(حالة الإمتطاحات) ويمنع إقامة الأغراس أو بنايات أو إيداع على الأراضي الواقعة بين مجرى الماء وحواجز الحماية (المادة 97) إلا أنه يسجل في السفحين السماليين لكتلتي جبل حمرة وجبل بني يزناسن بنايات مقامة على الضفة الحرة للمجاري كما هو الحال بحي القدس ولقد تم إحصاء ومعاينة 158 منزل مهدد بخطر الفيضان وانهيارات ضفاف الوادي على طول وادي الناشف ووادي إسلي, هذه المنازل تدخل في المناطق الحاجزة(مجال الخطر) المحددة في ما بين 40 متر و95 متر انطلاقا من ضفة الوادي (سنة 2008).وحسب المادة 102 من القانون 10-95 فإن مهمة إنجاز البنيات التحتية الضرورية لحماية السكان وممتلكاتهم من خطر الفيضان أسندت إلى الجماعات المحلية و إلى لجن العمالات و الأقاليم للماء .

بالرغم من إيجابيات هذا القانون في تدبير خطر الفيضان وحماية السكان ممتلكاتهم ثم حماية الملك العام المائي فإن تطبيقه الفعلي تنقصه الفعالية لحماية الأودية من البناء العشوائي وخاصة البناء الدرجات السفلى للمجاري المائية كما هو الحال بسافلة وادي إسلي بوجدة و أيضا على ضفاف وادي شراعة ببركان.

1-2دور قانون التعمير في الحد من خطر الفيضان.

يعتبر قانون التعمير الصادر في 17 يونيو 1992 القاعدة القانونية لتدبير قطاع البناء وما يرتبط به داخل المدارات الحضرية والتجمعات القروية. ولأجل التحكم في قطاع التعمير سن المشرع المغربي نصوص تنظيمية تمت ملاءمتها مع التطورات الإقتصادية و الإجتماعية التي تعرفها الحواضر المغربية.إلا أنه يمكن التساؤل إلى أي حد يمكن التطبيق الفعلي لهذا القانون؟ تنص المادة السابعة من قانون 25-90 المتعلقة بالتجزئات العقارية على رفض القيام بتجزئة بوجه خاص إذا كان العقار المراد تجزئته غير موصل بشبكات الصرف الصحي والطرق وتوزيع الماء الصالح للشرب و الكهرباء, وهو ما يتنافى بطبيعة الحال مع نمط السكن السري المتواجد على هوامش المدن,حيث انعدام قنوات التطهير, مما يشكل خطر كبير أثناء فترات الفيض كما هو الحال بالنسبة للهوامش الجنوبية والجنوبية الغربية بكل من وجدة وبركان ويسجل استفحال هذه الظاهرة في مجموعة من الأحياء الهامشية لمدينة فاس .

خول قانون التعمير المعمول به حاليا للسلطة التنظيمية إصدار النظام العام لضوابط البناء. فإلى جانب الضوابط الوطنية هناك إمكانية إعداد ضوابط ذات صبغة جماعية.يتم اعتمادها في شكل قرارات لرئيس الجماعة الحضرية بعد مداولة المجلس.ولا يجوز أن تكون مخالفة للظوابط العامة , وأن لا تخالف تصميم التهيئة .وأعطى الميثاق الجماعي للجماعات المحلية 1976 حق المراقبة عن طريق الشرطة الإدارية التابعة للمجالس الجماعية (حسب المادة 30) .وبالتالي فالمجلس ملزم بمراقبة عملية البناء ومراقبة الطرقات و الأماكن العمومية و المحافظة على البيئة. كما تسمح سلطاته بمنع قيام السكن في مناطق مهددة بالفيضان.

فرغم الصلاحيات المخولة للجماعات الحضرية في تنظيم المجال و الصرامة التي جاء بها قانون التعمير وخلق مفتشيات للتعمير على المستوى الجهوي و الإقليمي ,فإن التطبيقي الفعلي للقانون يبقى واهنا أمام التدخلات ونفوذ المنعشين العقاريين ونماذج فاس وجدة بركان خير دليل على ذلك حيث البناء فوق الدرجات النهرية السفلى . وفي إطار الجانب القانوني المؤطر لتدبير الأخطار الطبيعية ,بالأخص الفيضانات تم نشر مجموعة من الدوريات الوزارية لتدبير خطر الفيضان: 

دورية لوزير الداخلية رقم 2DU//2167 / DUA بتاريخ 14 نونبر 1984 تتعلق” بتجنب الخسائر التي يمكن أن تنتج عن الفيضان”. 

دورية لوزير الداخلية رقم DAG/1288 / DGAI بتاريخ 25 أكتوبر 2000 تتعلق “بالوقاية من الحمولات للأودية وقت الإعلان عن حالت الطوارئ”. 

دورية لوزير الداخلية رقم / DGAI 26 بتاريخ 19 يناير 2001 تتعلق” بمهمة الوقاية وتدبير الأخطار”.

دورية للوزير المنتدب المكلف بالإسكان و التعمير رقم 824/2173 بتاريخ 20 فبراير 2003 تتعلق” بمخطط الحماية الجهوي من الفيضان و اللجنة الإقليمية للماء”. 

دورية مشتركة لوزير الداخلية و الإسكان و إعداد التراب الوطني عدد 08 بتاريخ 7 يناير 2005 تتعلق “بإرساء آليات تنسيق العمليات التي يقوم بها مختلف الفاعلين المحليين لمكافحة خطر الفيضان”.

2- كيف تتعامل الإدارات المحلية في شأن تدبير خطر الفيضان يعتبر خطر الفيضان بالمغرب إحدى الإكراهات الأساسية التي تعرقل عملية الإعداد و التهيئة الحضرية وشبه الحضرية .لذلك فإن تظافر جهود عدد من القطاعات المساهمة في عملية التدبير الحضري ضرورية بهدف وضع مخططات محلية لتدبير خطر الفيضان تأخذ بعين الإعتبار كل العناصر المؤثرة طبيعية كانت أم بشرية.

مدى مساهمة الإدارة المحلية بالجهة الشرقية في تدبير إشكالية خطر الفيضان: ** إدارات تتدخل بشكل مباشر في تدبير خطر الفيضان ( وكالة الحوض المائي لملوية ,مديرية التجهيز ,الوكالة المستقلة الجماعية,الجماعة الحضرية,قسم التعمير بالولاية) ** إدارات تتدخل بشكل غير مباشر في تدبير خطر الفيضان(الوكالة الحضرية ,مندوبية الإسكان والتعمير و التنمية المجالية ,الوكالة الوطنية للتجهيز والبناء ,وكالة العمران ,مديرية المياه و الغابات, مديرية الفلاحة,المكتب الجهوي للإستثمار الفلاحي لملوية, المكتب الوطني للماء الصالح للشرب,الوقاية المدنية ) ** إدارات لا تتدخل في تدبير خطر الفيضان (مندوبية التخطيط )

3- دور وكالة الحوض المائي في تدبير خطر الفيضان

يشكل قانون الماء 10-95 تحولا نوعيا في تدبير قطاع الماء في المغرب بالرغم من كونه جاء متأخرا مقارنة بفرنسا 1964 و الجزائر 1983 .ومن التوجهات الجديدة لهذا القانون على المستوى المؤسساتي هو إحداث وكالات الأحواض المائية و عددها سبعة موزعة عبر التراب الوطني .وأنيطت بوكالات الأحواض المائية مهمة وضع وتنفيذ مخططات للتهيئة المندمجة للموارد المائية التابعة لنفوذها ومنح الرخص الخاصة باستغلال الفرشات الباطنية و المياه السطحية ثم تتبع و مراقبة جودة الماء وتتبع حالات الفيضانات من أجل حماية السكان و ممتلكاتهم و الملك العام .تعتبر وكالة الحوض المائي الوصي الشرعي في الأمر بتفعيل و تطبيق المواد 97,96,95,94 من الفرع الثاني(محاربة الفيضان) لقانون الماء.

تساهم وكالة الحوض المائي لملوية في تدبير خطر الفيضان بمنطقة نفوذها,وقد أحدثت هذه الوكالة بمقتضى مرسوم رقم 475-00-2 الصادر في 17 شعبان الموافق ل 14 نونبر 2000 و الصادر بالجريدة الرسمية بتاريخ 23 نونبر 2000 عدد 4850 ,فقد قامة الوكالة بتتبع عدد من حالات الفيضانات و إعداد مجموعة من الدراسات الشخصية لمواقع مهددة بخطر الفيضان كما ساهمت في بناء مجموعة من السدود التلية والحواجز للحد من تدفق الحمولات نحو المدارات الحضرية كما هو الحال بمدينة بركان حيث أشرفت على إنجاز السدين التليين المنزل و سيدي علي بن يخلف وسد قيد الدراسة على واد إسلي لحماية مدينة وجدة من الفيضانات.كما تقوم وكالة حوض ملوية بتتبع واردات السدود و التحكم فيها انطلاقا من شبكة من المحطات الهيدرولوجية و الميترولوجية على طول واد ملوية.

4- مديرية الأرصاد الجوية الوطنية ودورها في الإنذار المبكر يعتبر الإنذار المبكر و إصدار نشرات إنذارية من أبرز الحلول العلمية للتقليل من حدة الفيضان وكذا اتخاذ الإحتياطات اللازمة وتوفير الوسائل اللوجستيكية الضرورية للتدخل عند حدوث الفيضان.تعتبر مديرية الأرصاد الجوية الوطنية التابعة للمديرية العامة للمياه من أهم القطاعات الحيوية, بالنظر إلى الدور الذي تلعبه المحطة في الإستشعار عن بعد ,و إعطاء معلومات عن الحالة الجوية للبلد على المدى القصير و المتوسط و البعيد في مجال التنبؤ و دراسة الحالات الجوية للمغرب.تعتمد مديرية الأرصاد الجوية في ذلك على البرامج التالية: 

برنامج البشير:التوقعات على المدى القصير و المتوسط (72ساعة) 

برنامج المبارك:التوقعات الفصلية للتساقطات المطرية (3أشهر) 

برنامج الغيث: (الإستمطار الإصطناعي للسحب) 

برنامج الرصدي-الفلاحي:( توقعات و إرشادات في المجال الفلاحي)

وفيما يتعلق بتدبير حالة الفيضان و التنبؤ بحدوث الأخطار الهيدرولوجية تم إحداث بمنطقتي اوريكا و المحمدية شبكة أوتوماتيكية للإنذار المبكر,تعتمد على جمع المعطيات المناخية و الهيدرولوجية على رأس كل ساعة ثم يتم تحليلها قبل إصدار إنذار بحصول الكارثة.تتواجد بالمغرب شبكة مهمة تقوم بجمع المعلومات عن الحالات الميتيرولوجية الإستثنائية عبرمختلف المحطات الموزعة عبر التراب الوطني.فالمحطات التي تساهم في تتبع حالة الأخطار الهيدرولوجية 175 محطة منها محطة رئيسية بمقر المديرية العامة للمياه بالرباط تتصل بشكل مباشر مع 11محطة جهوية موزعة داخل مقرات وكالات الأحواض المائية, وهي بدورها تقوم بجمع المعطيات عبر 165 محطة محلية موزعة بمختلف مناطق المغرب.وهي عبارة عن محطات ميتيرولوجية أو محطات هيدرولوجية لقياس الصبيب.

يتم تجميع المعطيات من مختلف المناطق المعنية, إذ تقوم المديرية العامة بالتواصل مع مديرية الأرصاد الجوية الوطنية ثم مع المحطات الجهوية لجمع المعطيات قبل الإعلان عن حالة الخطر و الإنذار المبكر باحتمال وقوع خطر هيدرولوجي , وخلالها يتم إشعار المصالح الخارجية ممثلة في الوقاية المدنية و السلطات العمومية و الأمن الوطني ثم إصدار نشرات انذارية للعموم.

خلاصة:

يعتبر خطر الفيضان إحدى الإكراهات الأساسية التي تعرقل مشاريع التهيئة و التخطيط الحضري.وتفرض ضرورة وضع دراسات جدوى لمشاريع التهيئة,وتصنيف الأوساط المهددة بخطر الفيضان لكي يتم تفعيل النصوص القانونية في حالات المخالفات بوضوح ومصداقية .فالحلول المدرجة في الوقت الحالي لتدبير الأخطار الهيدرولوجية يجب أن تتم في إطار تصور شمولي على مستوى المؤسسات و التدبير المندمج:

ضرورة إحداث الوكالة الوطنية لتدبير الأخطار الطبيعية 

ضرورة سن قانون لتدبير الأخطار الطبيعية و التأمين ضدها 

أهمية إدراج وضع خريطة الأخطار الطبيعية ضمن وثائق التعمير 

استعمال التكنولوجيا الحديثة في مجال تدبير خطر الفيضان(تعميم النظام الأوتوماتيكي للمعلومات الهيدرولوجية على كل الأحواض النهرية)

لائحة المراجع:

البكريوي عبد الرحمن 1993:التعمير بين المركزية و اللامركزية.الطبعة الأولى, الشركة المغربية للطبع و النشر الرباط 207 ص 

العيساوي أحمد 2008:تطبيق نظم المعلومات الجغرافية في دراسة التعرية النهرية و التلوث البيئي داخل المدار الحضري لمدينة وجدة:أنموذج وادي الناشف-إسلي.بحث لنيل شهادة الإجازة في الجغرافية,وجدة 205 ص 

بنيحي محمد 2005:قانون الماء.منشورات المجلة المغربية للإدارة المحلية و التنمية,سلسلة نصوص ووثائق الطبعة الأولى,مطبعة المعارف الجديدة الرباط 386ًص 

توفيق عبد العزيز 2001:ٌقانون ماء ,سلسلة النصوص التشريعية المغربية ,الطبعة الأولى دار النجاح الدار البيضاء 86 ص 

المسعودي .ع و الشكري.ن 1994: الحمولة وادي ملوية خلال فترة 11-13 نونبر 1993 .مجلة الماء والتنمية (وزارة التجهيز)ص 25-29 

Akdim.B 2003 :Crues et sécheresses au Maroc :mécanismes ,impact environnemental, adaptations et conséquences socio-économiques .Revue du Maroc N 21 P111-116 

Mezrabe,A.Sbai,A.Elhafid,D.Belghiteri ,H 2005 :Les risques hydrologiques dans la ville d’ Oujda :aperçu historique et analyse des condition génitiques.Acte du colloque international 

l’aménagement du territoire et gestion des risque environnementaux FLSH S-F

 المصدر بتصرف :

http://www.tanmia.ma/