صدر مؤخر كتاب الحكامة الترابية' دراسة علمية وعملية حول الجهوية المتقدمة
عن مطابع النجاح الجديدة بالدارالبيضاء، صدر أخيرا للباحث المغربي عبد العزيز أشرقي كتاب بعنوان "الحكامة الترابية وتدبير المرافق العمومية المحلية على ضوء مشروع الجهوية المتقدمة".
يتناول الكتاب بالدراسة والتحليل مشروع الجهوية المتقدمة وكيفية تنزيلها على أرض الواقع، مع الإشارة إلى المرجعية التي اعتمدتها اللجنة الاستشارية المكلفة بإعداد مشروعها، إضافة إلى استعراض أهم النصوص الدستورية والقانونية والتنظيمية، التي لها ارتباط بهيئات الحكامة الجيدة.
يندرج هذا المؤلف، الواقع في 287 صفحة من الحجم المتوسط، في إطار إعداد دراسات علمية وعملية موثقة تتناول موضوع الساعة، الذي يهم شريحة واسعة من المنتخبين ورجال الإدارة والقانون والسياسة والاقتصاد والاجتماع والباحثين.
من الأهداف التي يتوخى المؤلف تحقيقها، حسب ما ورد بغلاف الكتاب "تقديم دراسة علمية ميدانية موثقة حول موضوع الحكامة الترابية الجيدة، وما يمكن أن تسهم به في الرفع من مردودية الخدمات وجودتها، التي تقدمها الجماعات الترابية والسلطات المحلية، وإدارات عدم التمركز الإداري، والمرافق العمومية الوطنية والمحلية، من خلال استعراض أهم مبادئ الحكامة الترابية مثل (الشفافية، المصداقية، الفعالية، المشاركة، المساواة، والقرب".
يقدم الكتاب نماذج لأهم أنواع تدبير المرافق العمومية الوطنية والمحلية (التدبير المباشر، والمؤسسة العمومية، وعقد الامتياز، وشركة الاقتصاد المختلط، والتدبير المفوض، والوكالة، والشركة، والإيجار، والإنابة...).
كما يهدف إلى "تصحيح الاختلالات في تدبير أي مرفق عمومي، أو مصلحة إدارية أو جماعة ترابية، عن طريق عرض مجموعة من الإجراءات والتدابير، تحد من تلك الاختلالات، لمحو الصورة الضبابية لدى المواطن والمرتفق عن سوء تدبير الشأن العام الوطني والمحلي، وإعادة بناء الثقة في العمل الإداري، من أجل إصلاح ذات البين بين الإدارة والمتعاملين معها، من خلال احترام مبادئها ومعاييرها من طرف المسؤولين عن تدبيرها. وعرض مشروع الجهوية المتقدمة وكيفية تفعيلها".
وعرض الباحث أهم ملفات الفساد الإداري والمالي، التي نشرتها الصحف الوطنية، وعرضت على المحاكم المختصة.
ويهدف الكتاب إلى أن يكون بمثابة دليل عملي وضعه مؤلفه رهن إشارة أي مسؤول يتولى تدبير الشأن العام، للرجوع إليه في كل ما يتعلق بموضوع الحكامة الترابية الجيدة، والجوانب المرتبطة بها، والفوائد الإيجابية، على تدبير المصالح الإدارية والمرافق العمومية الوطنية والمحلية والمؤسسات العمومية.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق