التقنين والمراجع
التنظيم والمراجع
وعيا بالتحديات الرئيسية للتنمية في إطار الحفاظ على البيئة والاستجابة للمتطلبات، بلور المغرب مجموعة من المساطر القانونية والتنظيمية تهدف إلى الحفاظ على البيئة و تثمينها ومصاحبة عملية التنمية المستدامة التي تحتل فيها الرهانات البيئية مكانة مركزية.
ونظرا لطابع الشمولية الذي يتسم به قطاع السياحة فهو يخضع للعديد من الأنظمة المتعلقة بالبيئة، خاصة تلك التي تتعلق باستخدام الأراضي ،سياسات التخطيط والبناء ،تدبير واستغلال السواحل واستغلال التجهيزات ومعايير تفريغ ومعالجة النفايات، الخ.
وفيما يلي تقديم عام للنصوص التشريعية الرئيسية الجاري بها العمل في مجال البيئة .
حماية و تثمين البيئة
قانون رقم 11.03 المتعلق بحماية و تثمين البيئة
الموضوع: يحدد هذا القانون المبادئ التوجيهية لحماية وإدارة البيئة ويسطر الإطار التشريعي العام لحفظها.
كما يعالج كذلك:
- المقتضيات العامة المتعلقة بالمبادئ والقواعد العامة لحماية البيئة؛
- إدراج البعد البيئي في جميع الوثائق وعملية التهيئة الترابية؛
- حفظ وحماية الموارد الطبيعية؛
- الترتيبات المتعلقة بمكافحة التلوث ؛
- آليات إدارة وحماية البيئة.
دراسات التأثير على البيئة
لوضع الأدوات اللازمة لتسهيل تطبيق التدابير الوقائية لحماية البيئة وإدماج الاعتبارات البيئية في عملية التنمية الاقتصادية والاجتماعية، بلور المغرب ترسانة تنظيمية وقانونية لحماية و تثمين البيئة بما في ذلك القانون رقم 12.03المتعلق بدراسات التأثير على البيئة الصادر في عام 2003.
تخضع هذه الدراسات للتقييم من طرف اللجنة الوطنية أو الإقليمية لدراسات التأثير على البيئة وتعمل هذه اللجنة بشكل منهجي على تقيّم التأثيرات المحتملة للمشاريع، بشكل مباشر وغير مباشر، مؤقت أو دائم، بما في ذلك المشاريع السياحية.
تسمح دراسات التأثير على البيئة ب:
- تقييم الأثر المباشر أو غير المباشر الذي قد يكون له تأثير على البيئة على المدى القصير أو المتوسط أو الطويل بعد انجاز المشاريع الاقتصادية والتنموية ؛
- تحديد التدابير الرامية إلى القضاء أو التخفيف من التأثيرات السلبية أو تعويضها؛
- تحسين وتثمين الآثار الإيجابية للمشروع على البيئة.
أنشأ القانون رقم 12.03 من طرف السلطة الحكومية المكلفة بالبيئة، لجنة وطنية ولجان إقليمية (تعتبر وزارة السياحة طرفا) تناط بهم مهمة فحص دراسات التأثير على البيئة وإبداء الرأي حول الموافقة البيئية للمشاريع المعروضة عليها.
وفقا للمرسوم رقم 2.04.563 المتعلق باختصاصات وسير اللجنة الوطنية واللجان الجهوية:
اللجنة الوطنية لدراسات التأثير البيئي مسؤولة عن فحص المشاريع التي:
أ) المشاريع التي تفوق عتبة استتثمارها 200 مليون درهم؛
ب) المشاريع التي يهم إنجازها أكثر من جهة بالمملكة مهما كان مبلغ الاستثمار ؛
ج) المشاريع العابرة للحدود مهما كان مبلغ الاستثمار.
أما بالنسبة للجان الإقليمية، فهي مكلفة ب:
فحص دراسات التأثير على البيئة المتعلقة بالمشاريع التي تقل أو تساوي عتبة استثمارها مائتا مليون درهم، باستثناء المشاريع(ب) و(ج) المشار إليها أعلاه.
المــاء
الموضوع: يضع هذا القانون المقتضيات القانونية المتعلقة بترشيد استخدام المياه وتعميم الولوج إلى هذ المورد النادر.
يرتكز هذا القانون على عدد من المبادئ نذكر منها على وجه الخصوص:
- الملكية العامة للمياه؛
- وضع تخطيط لتهيئة الموارد المائية ينبني على التشاور؛
- حماية صحة الإنسان عبر تقنين استغلال المياه؛
- التوزيع المعقلن للموارد المائية؛
- وضع عقوبات وإحداث شرطة للمياه .
الطاقة
الموضوع: يندرج هذا القانون في إطار إنتاج الكهرباء انطلاقا من مصادر الطاقات المتجددة، ويقدم أربعة ابتكارات رئيسية:
- الانفتاح على المنافسة في إنتاج الكهرباء انطلاقا من الطاقات المتجددة؛
- الولوج إلى الشبكة الكهربائية الوطنية ذات الضغط المتوسط و الضغط العالي والضغط الفائق لأي منتج للكهرباء انطلاقا من الطاقات المتجددة ؛
- القدرة على تصدير الكهرباء انطلاقا من الطاقات المتجددة من خلال استخدام الشبكة الوطنية والترابط؛
- قدرة المتعهد على بناء خط نقل كهربائي مباشر في حالة ضعف طاقة الشبكة الوطنية للنقل والترابط.
قانون رقم 09- 47 المتعلق بالنجاعة الطاقية:
الموضوع: يهدف هذا القانون إلى الرفع من النجاعة الطاقية عند استخدام الموارد الطاقية، وتجنب التبذير والتخفيف من عبء تكلفة الطاقة على الاقتصاد الوطني والمساهمة في التنمية المستدامة. ويرتكز هذا القانون على المبادئ التالية:
- الأداء الطاقي المتميز ؛
- متطلبات النجاعة الطاقية؛
- دراسة التأثير الطاقي؛
- وجوب الافتحاص الطاقي في حالة تجاوز عتبات الاستهلاك؛
- المراقبة التقنية من طرف السلطات العمومية أو الأشخاص المعتمدين؛
- معايير التحفيز وعمليات التكوين وهيئات البحث والتنمية.
الــهواء
الموضوع: يهدف هذا القانون إلى منع وتقليل ومكافحة ملوثات الغلاف الجوي، ويدعو إلى تحقيق الأهداف التالية:
- التوفر على الترسانة القانونية لملء الثغرات؛
- إدراج البعد البيئي في الأنشطة الإنمائية؛
- منع تقليص ومكافحة التلوث الجوي؛
- تحسين صحة الإنسان والبيئة؛
- احترام المعطيات الدولية والمواثيق التي صادق عليها المغرب مع المجتمع الدولي.
النفايات
الموضوع: يهدف هذا القانون أساسا، إلى منع التلوث ووقاية الصحة البشرية والبيئة من الآثار الضارة للنفايات، وذلك بالتشجيع على التقليص من إنتاج النفايات، و وضع حد لطمر النفايات وتنظيم وسائل النقل والإعلام العمومي.
وبموجب هذا القانون، فإن افتتاح و إغلاق و نقل وتعديل مرافق معالجة النفايات لا يمكن أن يتم إلا بتصريح من السلطة الحكومية المكلفة بالبيئة.
المجال الغابوي
الموضوع: ينص الظهير على عدد من الإجراءات المتعلقة بالحفاظ وحماية الموارد النباتية والحيوانية الغابوية من خلال تقنين استغلالها.
الأراضي
الظهير رقم 1.69.170 بتاريخ 25 يوليو عام 1969 المتعلق بحماية الأراضي واستصلاحها
الموضوع: يشجع هذا القانون عمليات التشجير واستخدام الأراضي في زراعة خاصة ومحددة بهدف محاربة ظاهرة التعرية وحماية المنشآت ذات المصلحة الوطنية.
و تخضع الأنشطة التي من شانها أن تشكل خطرا على الصحة أو للمراقبة و لتدابير وقائية مسبقة.
المناطق المحمية
الموضوع: يضع هذا القانون الإجراءات القانونية التي تنظم المناطق المحمية، بما في ذلك المنتزهات الوطنية والأصناف الأخرى للمناطق المحمية المعترف بها على الصعيد الدولي، عبر تكييف المعايير مع الخاصيات السوسيو اقتصادية للمغرب.
ويعنى بالمناطق المحمية في مدلول هذا القانون كل فضاء بري أو بحري، أو هما معا، محدد جغرافيا ومعترف به بوسيلة قانونية ومهيأ ومدبر بشكل خاص لأغراض ضمان حماية التنوع البيولوجي وصيانته وتطويره، وكذا الحفاظ على التراث الطبيعي والثقافي وتثمينه واستصلاحه لأجل تنمية مستدامة ووقايته من التدهور.
المصدر :وزارة السياحة المغربية
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق